قوانين وشروط الاستثمار للأجانب في تركيا

قوانين الاستثمار للأجانب في تركيا وماهي شروط وقوانين الاستثمار في تركيا

مع التسهيلات والدعم الحكومي للاستثمارات الأجنبية في تركيا، إلا أن هناك قوانين وشروط خاصة للأجانب عند البدء في استثمار، كما سنبين في هذا المقال المقدم من إيبلا العقارية والذي سنتحدث فيه عن قوانين الاستثمار للأجانب في تركيا:

حول قانون الاستثمار في تركيا للأجانب:

قانون الاستثمار للأجانب في تركيا، هو مجموعة من التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمارات الأجنبية في تركيا.. ومن خلال الشروط المنصوص عليها، يتم تحديد شروط بدأ أي استثمار و معاييره و تسهيلات الحكومة لدعم مشاريع الاستثمار الأجنبي في تركيا.. كونها إحدى دعائم اقتصاد البلاد ، ومؤشر إيجابي للظهور على العالم ومواكبة عجلة التقدم الحضاري. بالعموم، تخضع الاستثمارات الأجنبية في تركيا لقوانين وأسس عامة تصب في صالح المستثمرين الأجانب… و باختصار، يسمح للأجانب دخول استثمار مختلف قطاعات التجارة وغيرها في تركيا. ويكون القانون الإداري والشروط المتبعة تجاه الأجنبي متساو مع المستثمر التركي .

أبرز صور وأشكال الاستثمارات الأجنبية في تركيا:

الاستثمار في قطاع العقارات:

يتيح القانون التركي للأجانب تملك عقارات في تركيا، ماعدا مواطني 4 دول وهي كوبا وسوريا وكوريا الشمالية و أرمينيا؛ وذلك لبعض بسبب قانون مماثل في هذه الدول يمنع تملك الأتراك أو لمسائل تخص الأعراف الدولية والأمن القومي.

وبناءً على ما سبق، يمكن للأجانب شراء وتملك عقارات في تركيا، ويتم معاملته مثل معاملة المواطن التركي من حيث شروط وقوانين التملك ووثيقة التقييم العقاري وسند الملكية.. ومن خلال هذا التملك، يمنح الأجنبي ميزات عديدة مثل إقامة عقارية و الجنسية مقابل شراء العقار؛ إذا كان العقار مطابقاً لشرط الحصول على الجنسية التركية والذي يعادل 400 ألف دولار أمريكي، إضافة لحرية التنقل والسفر وغيرها من العديد من خدمات داخل تركيا.

الاستثمار في الودائع البنكية في تركيا:

يحق للمستثمرين الأجانب الاستثمار في المصارف والبنوك التركية، عبر الودائع البنكية.. ويمكن للأجنبي جني الأرباح التي تختلف من بنك لآخر و تحويلها إلى السوق الداخلي أو الخارجي. ومن جهة هامة، يمنح القانون التركي المستثمر الأجنبي في القطاع المصرفي الجنسية التركية؛ في حال كان المبلغ المودع قدره 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات.

شراء سندات حكومية:

تتيح تركيا للمستثمرين الأجانب الاستثمار في سندات الحكومة التي تطرحها في الأسواق وذلك عبر شرائها.. ويعد هذا النوع من الاستثمار بالنسبة للأجانب، من أبرز الصور و الأشكال الآمنة لحفظ الأموال و تأمينها و تحقيق مكاسب مادية مضمونة. والجدير بالذكر، أنّ الحكومة التركية تشجع الأجانب لشراء سندات حكومية و الاستثمار فيها، وذلك بمنحهم الجنسية التركية في حال بلغت قيمة السندات 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات.

تأسيس شركات في تركيا:

تسمح القوانين التركية للأجانب تأسيس وفتح الشركات بكافة أنواعها وفي مجالات متعددة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية وغيرها. ولتأسيس الأجانب للشركات في تركيا ميزات كثيرة، منها:

• البنية التحتية الصلبة
• وفرة خدمات متنوعة و متطورة في تركيا
• ازدهار مقومات الاستيراد و التصدير من وسائل نقل ومعابر وغيرها.
• يمكن تأسيس شركة صغيرة برأس مال متواضع

شروط الاستثمار للأجانب في تركيا:

هناك شروط محددة للاستثمارات الأجنبية في تركيا؛ وذلك لاعتبارات تنظيمية وإحصائية لا بد منها. وهي كما يلي:

• يجب على الأجنبي اتباع القانون و مواد التشريع الخاصة بكل مجال من مجالات الاستثمار.
• ضرورة وجود مستشار قانوني ومكتب محاسبة قانونية عند فتحه لمؤسسة أو شركة في تركيا.
• يجب على المستثمر الأجنبي إيداع 25% من رأس المال الخاص بشركته في أحد البنوك التركية.
• يجب على المستثمر في القطاع العقاري أن يلتزم بقوانينها، ومثال ذلك، لا يجوز أن تتعدى مساحة العقارات للمالك الأجنبي الواحد أكثر من 30 هكتاراً.

الدعم الحكومي للاستثمارات الأجنبية في تركيا:

تلقى الاستثمارات الأجنبية في تركيا دعماً حكومياً كبيرا، حيث تقدم لهم الكثير من تسهيلات وخدمات وميزات، ومن أبرز تلك الميزات:

• مساواة المستثمرين الأجانب مع المستثمرين الأتراك من حيث الضرائب والرسوم.
• معاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر التركي في حقوقه و واجباته.
• يحق للمستثمرين الأجانب أخذ قروض من البنوك التركية.
• منح المستثمرين الأجانب إقامة شرعية و قانونية في تركيا.
• الإعفاءات الضريبية الكثيرة عن الاستثمارات الأجنبية.
• منح المستثمرين الأجانب الجنسية التركية من خلال قيمة الاستثمارات.
• تحويلات مالية ونقل الأموال من الخارج إلى تركيا وبالعكس، دون عراقيل وموانع قانونية.

وهكذا من خلال المقال السابق، نكون تحدثنا عن قانون الاستثمار في تركيا للأجانب وتعرفنا على شروطه، كما بينا أهم صور وأشكال الاستثمارات الأجنبية في تركيا، بالإضافة للدعم الحكومي لها.

تحرير: إيبلا العقارية

إذا اعجبك الموضوع شاركه مع من تحب لتعم الفائدة….