قانون الإيجار في تركيا وماهي شروط عقد الإيجار؟
قانون الإيجار في تركيا (هل يحق للمالك رفع الايجار اكثر من مرة بالسنة, هل يجب عل مالك العقار التقيد بنسبة رفع الإيجار كما تحدده الدولة) تعرف على قانون الإيجار في تركيا من خلال هذا المقال المقدم لكم من شركة إيبلا العقارية. ومن خلاله، يجب الانتباه إلى عدة نقاط هامة متعلقة بقانون الإيجارات في تركيا.
شرح شروط عقد الإيجار في تركيا:
يُعد عقد الإيجار في تركيا أساس قانوني يضمن حقوق المؤجر والمستأجر.. كما أنه بيان ينص على قبول الطرفين ببنوده. وهذه معلومات وشروط عقد الإيجار في تركيا:
- يجب التأكد من تسجيل البيانات الشخصية لمالك المنزل الذي ترغب باستئجاره “الاسم الكامل ، رقم الهوية ” وكذلك الأمر بالنسبة للمستأجر.
- لا بد أن يتعهد المالك نصيًا في عقد الإيجار، بعدم وجود أية مستحقات سابقة متراكمة، كالفواتير مثلًا، أو رسوم أخرى. ولتفادي الوقوع في هذه المشكلة , يمكنك الذهاب بنفسك وإعادة فتح الفواتير باسمك انت واغلاق القديم.
- تحديد قيمة الإيجار وتوضيح موعد الدفع “إيجار شهري، أو سنوي، أو ربع سنوي كل ثلاث شهور” يجب كتابة المبلغ في العقد وتاريخ الدفع.
- الاتفاق بين الطرفين على نسبة الزيادة “المؤجر و المستأجر” وتكون هذه الزيادة سنوية و بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الايجار . وذلك حسب هيئة الاحصاء التركية..
- في تركيا يتم زيادة قيمة الإيجار سنويا وقد حددت هيئة الإحصاء التركية “TÜİK” نسبة زيادة الإيجارات بنسبة أقصاها 25% فقط.
تحديد قيمة الزيادة السنوية على الإيجار:
وأضافت الهيئة موضحة أن مالك العقار الذي يبلغ إيجاره 1000 ليرة تركية يمكنه فقط رفع الإيجار إلى حد أقصاها 1250 ليرة. وأكدت الهيئة أنّ أي مالك عقار يزيد عن النسبة المذكورة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
- تحديد مدة العقد يتم ذكر مدة الإيجار، وغالبًا ما يكون الإيجار سنويا ويتم الاحتساب بدءًا من يوم استلام مفاتيح الشقة.
- يجب ذكر أي مبالغ إضافية يتم دفعها مثل النظافة ورمي النفايات أو أي تكاليف إضافية.
- تحديد قيمة التأمين “و تساوي قيمة شهر واحد من الإيجار.. أي اذا كانت قيمة الايجار الشهري 3000 فالتأمين يكون نفس القيمة و يدفع مرة واحدة. و يتم حجزه لإصلاح أي ضرر يحدث للشقة.. و يستعيده المستأجر بعد نهاية العقد في حال كانت الشقة سليمة كما تسلمها ‘من الأفضل توضيح التصليحات والحالات التي يحق فيها لصاحب العقار بقطع مبلغ التأمين أو جزء منه “
- وأخيراً، لا بد من وجود المستأجر و المؤجر أو الوكيل عنه خلال كتابة العقد و شروطه من ثم التوقيع عليه من قبل الطرفين.
متى يحق للمالك إلغاء ‘فسخ’ عقد الإيجار:
- في حال انتهاء العقد و رفض المستأجر الخروج. في هذه الحالة.. يحق للمالك التقدم بشكوى ضد المستأجر . يتم تقديم الشكوى بعد مرور شهر واحد على انتهاء العقد مباشرة.
- الرغبة بإجراء ترميمات أو تعديلات في المنزل حسب قانون الإيجار في تركيا.. شرط ألا يكون بالإمكان إجراء هذه الترميمات في ظل بقاء المستأجر في المنزل، وفي هذه الحالة لا بد من إمهال المستأجر مدة زمنية مناسبة قبل الإخلاء.
- في حال احتياج مالك المنزل، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى للبيت بقصد السكن. ولكن يجب أن يتم اخبار المستأجر قبل ذلك بمدة زمنية مناسبة.
- تأخر المستأجر المستمر في دفع مبلغ الإيجار المتفق عليه أو إخلاله ببنود العقد بشكل عام (تأجير العقار أو جزء منه وهذا غير مسموح حسب القانون التركي) إصلاحات تغير شكل الشقة دون اتفاق مسبق مع صاحب الشقة..، وهنا يمكن لصاحب العقار ‘المالك’ تقديم شكوى إخلاء.
رفع قيمة الإيجار في تركيا:
- يمكن لصاحب العقار ‘ المالك’ أن يرفع قيمة الإيجار بعد مرور عام على العقد.
- يتفق الطرفان على نسبة الزيادة السنوية ” و في حال لم يتفق الطرفان (المؤجر و المستأجر) تحتسب قيمة الزيادة من قبل هيئة الاحصاء كما ذكرنا والتي تم تحديدها ب 25% زيادة.. وهذه النسبة قد تتغير من وقت لآخر حسب قانون الإيجار في تركيا .
- يمكن أن يتوجه مالك العقار للقضاء ليقوم القاضي بتحديد نسبة الزيادة السنوية.
ونظراً لزيادة نسبة التضخم في تركيا وتدهور الليرة التركية، عَمِل مالكو العقارات على رفع الإيجارات لأرقام مبالغ بها.. تخطت النسبة التي حددتها الحكومة التركية والبالغة 25% بحيث وصلت الزيادة في بعض المناطق إلى 100%.
إنّ استمرار التضخم المالي في تركيا حدّ بشكل كبير وجود قانون ضابط للإيجارات كما كان سابقاً.. وعلى العموم يُنتظر في الأشهر القادمة إيجاد حلول لمعضلة تدهور الليرة التركية، بالإضافة لضبط عدة مسائل اقتصادية وقانونية كالإيجارات وغيرها بما يتناسب مع الوضع العام في البلاد.
تحرير: إيبلا العقارية
إذا اعجبك الموضوع شاركه مع من تحب لتعم الفائدة…
