رفض الجنسية التركية عبر الاستثمار بشراء عقار أو بالإيداع البنكي هل يوجد حالات؟
شَكّل قانون الجنسية التركية مقابل الاستثمار_ بصفته أحد أهم أوجه الدعم الحكومي للاستثمارات الأجنبية، حافزاً كبيرا للمواطنين الأجانب حيث ازدادت نسبة شراء الأراضي والإيداعات البنكية من أجل التقديم على الجنسية التركية والحصول على امتيازاتها.. ولكن يبقى الهاجس لدى المستثمرين الأجانب متمثلاً حول استفسار هام وهو.. “هل يوجد حالات رفض الجنسية التركية عبر الاستثمار بشراء عقار أو بالإيداع البنكي؟” ولمعرفة تفاصيل هذا الجواب ومزيد من النقاط الهامة، يُرجى الاطّلاع على المقال التالي:
الحصول على الجنسية التركية مقابل الاستثمار بالإيداع البنكي:
عند إطلاق الحكومة التركية لبرنامج الجنسية التركية مقابل الاستثمار في عام 2017، تم إصدار قانون يتيح الحصول على الجنسية مقابل إيداع بنكي في تركيا. وتم تحديد المبلغ حينها بمليوني دولار كوديعة في البنوك التركية قبل أن تجري الجهات المعنية تعديلا على القرار وتخفيض المبلغ إلى 500 ألف دولار. وهذا توضيح لشروط الحصول على الجنسية التركية عبر الودائع البنكية:
- إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أحد البنوك التركية
- أن يتم تحويل وتصريف مبلغ 500 ألف دولار عن طريق البنك التركي إلى العملة التركية.
- أن لا يتم سحب المبلغ أو أي شيء منه قبل مرور 3 سنوات من تاريخ إيداعه
- يحق للمستثمر أخذ فوائد المبلغ في أي وقت خلال ال 3 سنوات.
الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار:
يعتبر الهدف من شراء عقار في تركيا للحصول على الجنسية التركية من أكثر الأهداف التي يسعى من أجلها المستثمرون الأجانب.. لما لها من مزايا فائقة الأهمية كالحصول على الجواز التركي والتمتع بحق المواطنة كاملا.. مع الاحتفاظ بالجنسية الأصلية إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية العديدة.. ومن أبرز شروط الحصول على الجنسية عبر شراء عقار في تركيا، ما يلي:
- شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار
- أن لا يتم بيعه قبل 3 سنوات من تاريخ شرائه.
والجدير بالذكر، يمكن للشخص الذي قام بتملك عقار مقابل الجنسية أن يعيد بيعه بعد 3 سنوات وأن يعيد أمواله ويحقق ربحاً إضافيا أيضا.
هل يوجد حالات رفض الجنسية التركية عبر الاستثمار بشراء عقار أو بالإيداع البنكي؟
خلال 6 سنوات بعد صدور قانون الجنسية التركية مقابل الاستثمار لم تمر علينا كشركة معتمدة أي حالة رفض الجنسية التركية بعد تقديم ملف المستثمر الأجنبي.. ففي الأساس بعد تحقيق شروط الجنسية التركية مقابل الاستثمار والالتزام بالإجراءات وقبول الملف.. لا يمكن بأي شكل من الأشكال رفضه؛ وبالتالي تسير المعاملة ضمن الدوائر الحكومية المعنية ويأتي قرار التجنيس خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الشهرين عموماً. ولكن هناك بعض الحالات يتم فيها رفض قبول ملف الجنسية التركية للمستثمر ورفض المعاملة بالأساس.
ما هي حالات رفض الجنسية التركية عبر الاستثمار بشراء عقار أو بالإيداع البنكي؟
تزوير بالوثائق والأوراق:
من المعلوم أن التقديم على الجنسية التركية مقابل الاستثمار بشراء عقار وغيره.. يلزم بعض الأوراق والوثائق الرسمية لاستكمال ملف الجنسية كالجوازات والبيانات العائلية وغيرها. وبالتالي قد يلجأ بعض المستثمرين الأجانب لمكاتب سمسرة لإصدار أوراق ثبوتية مزورة بقصد اختصار الوقت والجهد. وإنَّ اكتشاف الجهات المعنية للأوراق المزورة سيقابله بالتأكيد رفض لملف الجنسية.
تقديم وثيقة تقرير تقييم عقاري غير قانوني:
من أكبر الإشكاليات التي تؤدي لرفض ملف الجنسية التركية مقابل شراء عقار.. هو استخراج وثيقة تقرير تقييم عقاري بشكل غير قانوني عن طريق شركات غير مرخصة وغير مختصة بهذا الشأن.. والجدير بالذكر، فإن مسألة إعداد تقرير التقييم العقاري أصبحت من اختصاص مديرية الطابو والمسح العقاري حصرا. وغير ذلك يعتبر التقرير غير صالح ويتم رفضه.. وإنّ أي تصور بأن الشركة يمكن أن تمنحك عقارا بأقل من 400 ألف دولار. وتقوم باستخراج تقرير تقييم عقاري مسجلا فيه أنّ قيمة العقار أكثر من 400 ألف دولار وسيتم قبوله، هو تصور خاطئ وسيتم كشفه ورفض الملف. لذلك على العميل أن يحرص أن يشتري العقار بالقيمة الحقيقية وأن يستخرج تقرير التقييم بطريقة قانونية من دائرة الطابو لكي يتم قبول ملفه.
تهديد للأمن القومي:
تعتبر مسألة الأمن القومي والسلامة الوطنية في تركيا وغيرها من الدول من أهم شروط منح الجنسية للأجانب. وإن أي سلوك أو قضية تثير الشبهات حول المستثمر الأجنبي أو أي سابقة تشكل قلقا لدى الجهات الأمنية أثناء دراسة ملف الجنسية سيتم رفضه دون أدنى شك.
الإخلال بالآداب والأخلاق العامة:
هناك بعض الجرائم والقضايا الأخلاقية والسلوكيات العامة تمنع من منح الجنسية التركية للمستثمر. في حال ثبت للجهات الحكومية ارتكابها من قبل المواطن الأجنبي أو ثبت لهم قيامه بفعل إحدى الانتهاكات المخلة بالقانون التركي كالسرقة والخطف وغير ذلك.
هذه كانت أهم المعلومات الخاصة بحالات رفض ملف الجنسية مقابل الاستثمار، قدمناها لكم من إيبلا العقارية.
تحرير: إيبلا العقارية
