شراء الأراضي في تركيا وأهم القوانين المتعلقة بتملك الأراضي في تركيا

هناك تساؤلات واستفسارات هامة تشغل بال الكثيرين من المستثمرين والمهتمين ب شراء الأراضي في تركيا. وفي هذا البحث، سنجيب عن أبرز تلك الأسئلة ونناقش القوانين الخاصة بشراء الأجانب للأراضي في تركيا:

مقدمة:

يرغب الكثير من الأجانب بتملك أراضي وعقارات في تركيا؛ بقصد الاستثمار والاستفادة من ميزات الاستثمار العقاري في تركيا. وفي هذا البحث، سنبين بعض القوانين المتعلقة في مسألة شراء الأراضي في تركيا.

الفرق بين الأراضي الزراعية والأراضي السكنية (الإعمار):

الأراضي الزراعية: هي الأراضي الصالحة للحرث والزراعة ويمنع البناء عليها، ويعتبر أي بناء فيها مخالفا للقوانين إلا بمساحات صغيرة محددة وبشروط خاصة وموافقة قانونية. ويطلق عليها في سند الملكية Bahçe – Tarla.

الأراضي السكنية (الإعمار): هي الأراضي الصالحة للإعمار والسكن مطلقا، مهما كان نوع البناء. ويطلق عليها في سند الملكية Arsa.

شروط وقوانين تملك الأجانب للأراضي في تركيا:

يشترط قانون التملك العقاري في تركيا للأجانب، إقامة مشروع على الأرض االمعدة للبناء خلال سنتين من تاريخ شرائها؛ وإلا يتم سحب رخصة تملك الأرض من صاحبها ووضعها للبيع في المزاد العلني وتسليم ثمنها للمالك وذلك لعدم احتكار الأرض.

وبالنسبة لشراء الممتلكات السكنية من قبل الأجانب كالمنازل أو المحال التجارية، لا يوجد أي قانون يتم مراجعتهم من خلاله فيما إذا استخدموا تلك العقارات أم لا. وتتم المراجعة فقط فيما يخص الأراضي السكنية. والغاية من القانون، تشجيع الأجانب على استثمار الأراضي الزراعية وغيرها وعرض المشاريع على الوزارة لتلقي الدعم الحكومي الذي يشجع على الاستثمار والتنمية الزراعية في تركيا.

لا يحق للأجنبي تملك أكثر من 300.000 متراً في تركيا:

حدد قانون الطابو المساحة التي يمكن للأجنبي تملكها في تركيا وهي 300000 متراً كحد أقصى. ويستثنى من ذلك الشركات الأجنبية المرخصة في حال كان التملك على اسم الشركة وليس الإسم الشخصي.

والجدير بالذكر، يملك المجلس الوزاري الحق بزيادة المساحة للأجنبي إذا رأى في تلك الزيادة مصلحة.

كما لا يحق للأجنبي تملك عقارات تتجاوز الـ 10% من مساحة العقارات الخاصة بمدينة تركية ما.

ولا يمكن للأجنبي شراء وتملك أراضي في المناطق العسكرية والأمنية. وفي حال اشترى الأجنبي أرضا في محيط منطقة عسكرية معينة، عليه أخذ إذن خطي مصدق من الوحدة العسكرية في تلك المنطقة عن طريق التقدم بطلب للوالي في المحافظة التي يرغب بشراء الأرض فيها.

الإقامة على أساس شراء الأراضي في تركيا:

بناء على القانون الصادر في تاريخ 11/4/2013، فإنّ الأجانب الذين يتملكون عقاراً في تركيا بإمكانهم الحصول على إقامة لمدة عام أو عامين، وفي حال عدم بيع العقار فيحق لهم تجديد الإقامة. ووفقاً للمادة 42 من ذات القانون، فإنّ الأجنبي الذي يستخدم هذه الإقامة لمدة 8 سنوات متواصلة، يحق له التقدم للحصول على إقامة دائمة.

الجنسية التركية على أساس شراء أرض:

في حال اشترى الأجنبي أرضاً زراعية كانت أم سكنية، وكان سعرها مطابقاً لشرط الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار وهي قيمة 400 ألف دولار، يحق له التقدم للحصول على الجنسية التركية.

والجدير بالذكر، أنّ سعر العقار الذي ستدفعه يجب أن يسجل بنفس القيمة على سند الملكية.

تسجيل الأرض في تركيا:

يمكن للأجنبي أن يشتري عقاراً ويسجله على اسمه أو على اسم شركة.

فإذا كان ينوي استثمارها مباشرة، فلا مشكلة من تسجيلها على اسمه وإقامة مشروعه الخاص.

وفي حال كان الغرض من شراء الأرض الزراعية هو الاستثمار على المدى البعيد، فالأفضل تسجيلها على اسم شركة حتى لا يخضع لقانون المراجعة؛ إذا لم يستثمرها خلال عامين.

وبالنسبة لمعاملة تسجيل العقار، يجب القيام بإجراءات نقل الملكية في دائرة السجل العقاري – الطابو في تركيا، وبعد التأكد من صحة البيانات والاطلاع عليها، يجب توفر المستندات والوثائق التالية:

بالنسبة البائع:

• سند ملكية العقار.
• وثيقة بيان قيمة العقار.
• شهادة تأمين العقار ضد الزلازل (إذا كان سكنيا).
• صور شخصية.
• صور عن رخصة المشروع (إذا كان بناء).

بالنسبة للمشتري:

• استخراج رقم ضريبي.
• جواز سفر مترجم ومصدق.
• صور شخصية.

ومما سبق، نكون تحدثنا من إيبلا العقارية عن تملك الأجانب للأراضي في تركيا، وبينا أهم القوانين والميزات المتعلقة بذلك، بالإضافة لكيفية تسجيل العقار في تركيا.

تحرير: إيبلا العقارية

إذا اعجبك الموضوع شاركه مع من تحب لتعم الفائدة….