الوصاية في تركيا

الوصاية في تركيا وكيف يتم تطبيقها وماهي الجهة المسؤولة عنها

تشمل الوصاية في تركيا تفاصيل وشؤون قانونية أكثر مما تبدو عليه كما نتصور من وصاية على الأطفال والقصر وما إلى هنالك. وللتعرف على موضوع الوصاية في تركيا والكثير من جوانبه القانونية، يُرجى الاطّلاع على المقال التالي:

الوصاية في تركيا:

الوصاية في تركيا أو ما يسمى ” الإعاقة القانونية”. تعني حماية القُصَّر الذين ليسوا في عهدة والديهم أو فاقدي الأهلية أو الكبار العاجزين عن إدارة شؤونهم وممتلكاتهم.. بالإضافة إلى الحفاظ على حقوقهم وعلى أمنهم القانوني. والجدير بالذكر، فإنَّ مفهوم الوصاية في تركيا يتسع ليشمل المؤسسات والشركات العاجزة عن إدارة أنفسها وممتلكاتها. فيتم إعاقتها قانونيا كمرحلة أولى ثم يجري وضعها تحت الوصاية القانونية.

الجهة المسؤولة عن تطبيق الوصاية في تركيا:

تعتبر محكمة الصلح المدنية في مكان إقامة القاصر أو الشخص الذي يعاني من إعاقة قانونية هي المحكمة والجهة التي يُسند إليها تطبيق الوصاية عبر تعيين وصي أو تشكيل وصاية على شخص معين يوضع تحت هذه الوصاية.

كيف يتم تطبيق الوصاية في تركيا؟

يلزم لتطبيق الوصاية في القانون التركي القيام بإجراءين، وهما:

1. معاينة تقرير الخبراء حيث لا يمكن تقرير أمر الوصاية بسبب مرض أو ضعف عقلي إلا بناءً على تقرير مجلس الصحة الرسمي استناداً للمادة 409/2 من القانون المدني التركي. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القاضي يقوم بالاستماع للشخص المقرر وضعه تحت الوصاية مع مراعاة تقرير مجلس الصحة.
2. الإعلان بعد أن يتم البَتّ بقرار التقييد يجري الإعلان عنه مباشرة في مكان إقامة الشخص والمكان الذي تم تسجيله فيه.

ما هي حالات الوصاية في تركيا؟

الوصاية على القصر:

بحسب القانون التركي، يتم وضع الأطفال والقاصرين تحت وصاية والديهم بكل الأحوال حتى يبلغوا سن 18.. حيث يكونون محميين بطبيعة الأمر من قبل والديهم. هذا بشكل عام.. أما إذا توفي كلا الوالدين أو فُقدا لمدة طويلة أو في حال تم حرمانهما من حضانة أطفالهم لأسباب تقررها المحكمة.. ففي هذه الحالات السابقة سيكون الأطفال تحت وصاية جهات أو أشخاص غير والديهم..

وبالنسبة لحضانة الطفل المولود خارج رباط الزوجية، فإنها توضع تحت وصاية الأم على العموم وتحت وصاية الأب في حالات استثنائية، وقد يوضع تحت الوصاية القانونية إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك وارتأت المحكمة هذا الأمر.

الوصاية على المرضى العقليين:

استنادا للمادة 405 من القانون المدني التركي، فإنّ الشخص الاعتباري الذي لا يستطيع أداء أعماله أو يحتاج دائما إلى المساعدة لحمايته ورعايته، أو يشكل تهديدا لأمن الآخرين بسبب مرضه العقلي فإنه يُحجر عليه قانونا. فكل من يعتبر غير مؤهل عقليا أو كان يعاني من إعاقة ذهنية أو كان عاجزا عن أداء مهامه، يتم وضعه تحت الوصاية القانونية في تركيا.

الوصاية على فاقد الأهلية:

هناك عدة حالات تنطوي تحت “فقدان الأهلية “نصت عليها المادة 406 من القانون المدني التركي، تستدعي وضع الأشخاص تحت الوصاية القانونية، مثل:

• الطيش وتبذير الأموال.
• الإدمان وسوء إدارة الممتلكات.
• تعريض الشخص نفسه والآخرين لخطر الفقر وإهدار المال.
• سلوكيات مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

الوصاية على المحكوم:

يعد الشخص غير مؤهل قانونيا إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة عام أو أكثر. ويتعين على المحكمة المسؤولة عن تنفيذ العقوبة الإبلاغ عن حالة الوصاية من تلقاء نفسها إلى سلطة الوصاية.

والجدير بالذكر، أنه حينما يحكم على شخص ما بعقوبة مقيدة للحرية، فلا يتوقف وجوب وضعه تحت وصاية قانونية قياسا لمقدرته من أداء أعماله، بل لمجرد الحكم عليه يتم وضعه تحت الوصاية.

الوصاية على الراغب بها:

وفقا للمادة 408، فإن هذه الحالة تنطبق على كل شخص يطلب وضعه تحت الوصاية القانونية، إذا أثبت عجزه عن أداء مهامه وأعماله ككبار السن أو المعاقين أو عديمي الخبرة..

هذه كانت أهم المعلومات حول قانون الوصاية في تركيا، قدمناها لكم من إيبلا العقارية.

تحرير: إيبلا العقارية

إذا اعجبك الموضوع شاركه مع من تحب لتعم الفائدة…