التعديلات التي طرأت على قانون الجنسية التركية

التعديلات التي طرأت على قانون الجنسية التركية على مدى السنوات

بالرغم من إتاحة القانون التركي للأجانب التقديم على الجنسية التركية مقابل الاستثمار والدعم الحكومي لهم في هذا الجانب، فهناك العديد من التعديلات التي طرأت خلال هذه السنوات الماضية على هذا القانون.. وبما أنّ هذا الموضوع غاية بالأهمية لدى كثير من المستثمرين والمواطنين الأجانب. سنتحدث في هذا المقال عن التعديلات التي طرأت على قانون الجنسية التركية على مدى السنوات:

قانون الجنسية التركية مقابل الاستثمار:

عند إطلاق الحكومة التركية لبرنامج الجنسية التركية مقابل الاستثمار في عام 2017، تم إصدار قانون يتيح الحصول على الجنسية في الحالات التالية: شراء عقار، إيداع بنكي في تركيا، شراء أسهم، تأسيس شركة وتوظيف 50 مواطناً تركيّاً. ولذلك يُعد الهدف من الاستثمار في تركيا للحصول على الجنسية التركية، من أبرز الأهداف التي يسعى من أجلها المستثمرون الأجانب.. لِما يترتب عليها من مزايا فائقة الأهمية كالحصول على الجواز التركي والاستفادة من قوته. والتمتع بحق المواطنة كاملاً إلى جانب الاحتفاظ بالجنسية الأصلية، فضلاً عن فوائدها الاجتماعية والاستثمارية والاقتصادية العديدة.

وعطفاً على ما تقدم، فإنّ أكثر طريقتين للاستثمار يتبعهما الأجانب للتقديم على الجنسية التركية هما شراء عقار وإيداع مبلغ مالي في بنك تركي. بوصفهما الأكثر تميّزاً من حيث سرعة الحصول على الجنسية وإمكانية استرداد رأس المال بعد فترة.. ويبقى شراء عقار هو الأفضل كون التملك العقاري في تركيا هو الأكثر ضماناً ومكاسب مادية ومعنوية.

شراء عقار في تركيا للحصول على الجنسية التركية:

هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً لكونها وسيلة آمنة لحفظ الأموال وثم استثمارها لاحقاً، فضلاً عن تحقيق غاية المستثمر بالحصول على الجنسية التركية خلال فترة زمنية قياسية. ومن أبرز شروط الحصول على الجنسية عبر شراء عقار في تركيا، ما يلي:

• شراء عقار أو مجموعة عقارات بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار.
• أن يتم دفع المبلغ عبر حوالة بنكية.
• ألّا يتم بيعه قبل 3 سنوات من تاريخ شرائه.

والجدير بالذكر، يمكن للشخص الذي قام بتملك عقار مقابل الجنسية أن يعيد بيعه بعد 3 سنوات، وأن يسترجع أمواله ويحقق ربحاً إضافيا أيضاً.

الحصول على الجنسية مقابل إيداع بنكي في تركيا:

في بداية القرار، تم تحديد المبلغ حينها بمليوني دولار كوديعة في البنوك التركية قبل أن تجري الجهات المعنية تعديلا على القرار. وتخفيض المبلغ إلى 500 ألف دولار. وهذا إيضاح لشروط الحصول على الجنسية التركية عبر الودائع البنكية:

• إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أحد البنوك التركية
• أن يتم تحويل وتصريف مبلغ 500 ألف دولار عن طريق البنك التركي إلى العملة التركية.
• ألّا يتم سحب المبلغ أو أي شيء منه قبل مرور 3 سنوات من تاريخ إيداعه.
• يحق للمستثمر أخذ فوائد المبلغ في أي وقت خلال ال 3 سنوات.

التعديلات التي طرأت على قانون الجنسية التركية على مدى السنوات:

من تعديلات شروط الحصول على الجنسية الاستثنائية عبر الاستثمار و شراء العقارات في تركيا.. أنّه يجب على الأجانب الراغبين بشراء عقار او استثمار ليحصلوا على الجنسية.. أن يبيع العملات الأجنبية المحددة في القانون، للبنك المركزي التركي.. ومن التعديلات أيضاً التي حصلت في تاريخ 12/6/2022 من العام الماضي. هو رفع قيمة طلب التقديم على الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري من 250 ألف دولار، إلى 400 ألف دولار. كما تم أيضا إلغاء حق الحصول على الجنسية التركية من خلال سند التمليك أو سند تحويل الملكية المعروف باسم dever mülk. والذي كان في السابق يمنح الحق في التقديم على الجنسية التركية.

ونذكر كذلك من التعديلات التي طرأت على قوانين الجنسية التركية. فيما يخص “طابو الحصة” والذي يعني الطابو المشترك أو غير المفرز، ويُسمى بالتركية “HİSSELİ TAPU” والمعمول به في تركيا. حيث كان في السابق بإمكانك شراء عقار مع عدة اشخاص للحصول على الجنسية التركية في حال تحقيق شرط الـ 400 ألف دولار لكل شريك. أمّا في تعديلات قانون الجنسية التركية الجديد، تم إلغاء قبول طابو الحصة. وأصبح لا يحق للشركاء التقديم على الجنسية حتى لو كانت قيمة حصة كل واحد 400 ألف دولار، ولا يُسمح إلا لشخص واحد منهم التقديم عليها.

شراء أو بيع عقار لشركة أجنبية:

ومن تعديلات قانون الجنسية التركية للعام 2023، أصبح من غير الممكن أن تتقدم للحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار من شركة يمتلكها أجانب أو أجانب الأصل.. أي “حاصلون على الجنسية التركية” ( ولا نقصد الشركة الأجنبية المسوقة والتي هي صلة وصل بين البائع والمشتري). وكذلك لا يمكن بيع العقار الذي تم الحصول على الجنسية التركية من خلاله لشخص ثاني بهدف الحصول على الجنسية. ومن التعديلات أيضاً، لا يمكن إعادة بيع العقار الذي تم الحصول على الجنسية التركية من خلاله لنفس الشركة أو للشخص الذي تم شراء العقار منه. حتى لو كان بعد مرور 3 سنوات.. ومن التعديلات المهمة، في حال الرغبة بالحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار. فقد أظهرت تعديلات قانون الجنسية التركية الجديد، أنه يشترط ألّا يكون هناك صلة قرابة بين البائع والمشتري من الدرجة الأولى (أم، أب، ابن ) حتى ولو كان تركي الأصل..

هذه كانت أبرز المعلومات الخاصة بالتعديلات التي طرأت على قانون الجنسية التركية على مدى السنوات، قدمناها لكم من إيبلا العقارية.

تحرير: إيبلا العقارية