هل تقدم الحكومة التركية تسهيلات للمستثمرين الأجانب وما هي؟

باتت تركيا من أكثر الوجهات المفضلة استقطاباً للمستثمرين الأجانب؛ نظراً لوفرة المقومات والعوامل التي تساهم بنجاح مشاريعهم الاستثمارية بكافة أنواعها.. كما أنّ هناك العديد من الحوافز و الدوافع التي تقف وراء اختيار تركيا كمكان آمن لإدارة أعمالهم التجارية المختلفة.. هل تقدم الحكومة التركية تسهيلات للمستثمرين الأجانب وما هي؟ هذا ما سنتحدث عنه في المقال التالي:

الدعم الحكومي والتسهيلات للمستثمرين الأجانب:

نعم، بكل تأكيد تقدم الحكومة التركية تسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب بحيث فسحت لهم المجال وحرية اختيار نوع الاستثمار الذي يرغبون بتأسيسه، كما أزالت من طريقهم العقبات، دون تمييز أو تفرقة بين المواطن الأجنبي والتركي إلّا في نطاق محدود يخضع لمعايير وتدابير قانونية. ومن أهم التسهيلات والامتيازات التي قدمتها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، نذكر ما يلي:

دعم المشاريع الأجنبية:

من بين أهم التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب هو الدعم المادي لمشاريعهم في تركيا. ويُعتبر القرض العقاري أحد صور الدعم المالي الذي تمنحه الحكومة التركية للمواطن الأجنبي، حيث يحق له أن يأخذ قرضاً ليشتري عقاراً في تركيا.. والقرض العقاري، كما أسلفنا، هو دعم مادي وحافز قانوني تقدمه الحكومة التركية للأجانب الراغبين بتملك العقارات في تركيا، إذ يحصلون على قرض مالي بنسبة 70% من قيمة العقار المراد شراؤه، وتكون نسبة الفوائد على القروض العقارية بين 4.5% و7.5% في البنوك التركية.. و بالتالي يمكن للأجانب الحصول على قرض عقاري في تركيا بهدف شراء عقار جاهز أو جاهز بنسبة 80% كحد أدنى..

تسهيل الإجراءات والمعاملات:

لم تأل الحكومة التركية جهداً في سبيل تسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمستثمرين الأجانب. وهذا يشمل كافة الدوائر الحكومية و الرسمية في تركيا.. ومن بين هذه التسهيلات، إتاحة الحكومة للمواطن الأجنبي تملك عقارات في تركيا عن بعد. كما منحتهم ميزة التقديم على الجنسية التركية عن بعد والحصول عليها وهم في بلدهم الأصلي..

تأسيس شركة:

تسمح القوانين التركية للمستثمرين الأجانب أن يؤسسوا أي نوع من أنواع الشركات المُتاحة والمعمول بها في تركيا، كالشركات المساهمة أو التضامنية أو المحدودة.. كما تقدم لهم الحكومة تسهيلات مختلفة إدارية و خدمية والفنية في إطار تأسيس الشركة و انطلاقها في تركيا.

التخفيضات والإعفاءات الضريبية:

تسري بنود الإعفاء والتخفيض الضريبي عن العقارات والمشاريع التجارية في تركيا على الاستثمارات الأجنبية كنوع من الدعم المادي والتشجيع ليصبح حافزاً وحقاً من حقوق المستثمرين الأجانب في تركيا. ومن بين التخفيضات والإعفاءات الضريبية، نذكر الإعفاء الضريبي في تركيا على العقارات، حيث يشمل ضريبة القيمة المضافة، والتي تُعتبر أعلى ضريبة من بين ضرائب ورسوم القطاع العقاري، إذ تتراوح قيمتها في العقار السكني ما بين 1 – 8 – 18%، بينما تبلغ قيمتها في العقار التجاري 18%..

وثيقة تقرير التقييم العقاري:

من أهم الوثائق التي حرصت الحكومة التركية على الحصول عليها من قبل الأجانب قبل شراء أي عقار في تركيا، هي وثيقة تقرير التقييم العقاري أو التثمين، وهي تُبَيّن قيمة العقار الفعلية في السوق بحسب معايير حددها القانون والعرف في السوق العقاري.. وغاية الحكومة التركية من ذلك، أنّ تقرير التقييم العقاري يحمي المستثمرين الأجانب و يعتبر في صالحهم حيث يقوم: بحصر أسعار العقارات بشكل عام ضمن نظام تقييم عقاري. كما أنه يعمل على حماية العملاء والذين لديهم الرغبة ببدأ استثمار من الأجانب من خلال الحصول على معلومات سعر العقار الحقيقي. و بالتالي، يمنع وقوعهم في مصيدة النصب العقاري التي يقوم بها البعض من ناحية رفع الاسعار و التلاعب بقيمة العقار الفعلية..

الجنسية التركية:

يحظى المستثمرون الأجانب في تركيا بدعم حكومي كبير ومشجع.. يتمثل ذلك بكثير من الميزات المحفزة، ومن أهمها: إطلاق الحكومة برنامج الجنسية عن طريق تملك عقار. حيث يمنح هذا القانون للأجانب فرصة الحصول على الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار. أو بإيداع بنكي في أحد بنوك تركيا بقيمة 500 ألف دولار، أو شراء سندات حكومية بنصف مليون دولار.. ومن خلال ذلك يحصل المواطن الأجنبي على الجنسية التركية ويحظى بحقوق كاملة بوصفه مواطناً تركيّاً.

الإقامة العقارية:

أحد أبرز أشكال الدعم الحكومي للمستثمرين الأجانب هو الحصول على الإقامة مقابل شراء عقار.. وذلك يمنحهم إقامة رسمية في تركيا وميزات كثيرة. إضافة للاستفادة من ميزاتها العالية كسهولة التجديد وحرية التنقل والسفر والحق في الحصول على العديد من الخدمات وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنّ شرط الحصول على الإقامة العقارية هو أن يكون سعر العقار 75 ألف دولار.. فما فوق في الولايات الكبيرة مثل أنقرة و اسطنبول وبورصة. بينما يجب أن تكون قيمته 50 ألف دولار في المدن الصغرى.

ومن خلال المقال السابق، نكون بينا لكم من إيبلا العقارية كيفية الدعم الحكومي للمستثمرين الأجانب وأهم التسهيلات المقدمة لهم..

تحرير: إيبلا العقارية